بسم الله الرحمن الرحیم
بانک‌ها به عنوان نهادهایی که ذاتاً خلق پول می‌کنند، همواره محل تعارض منافع و سوء استفاده برخی سودجویان و فرصت طلبان هستند. این فرصت طلبی‌ها، فارغ از منافع شخصی و جرائم فردی مثل اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و… تأثیرات اقتصادی فراوانی بر زندگی مردم دارند لذا پیشگیری از این جرائم، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در گذر زمان، حکومت‌ها برای جلوگیری از مخاطرات بانک‌ها، به تأسیس بانک‌های مرکزی روی آوردند که فرآیند‌های تنظیم‌گری را انتظام بخشیده و مستمراً بر اجرای آن نظارت کنند. مسئله نظارت بانکی از مهمترین مسائل حقوقی نظام بانکداری کشور است که هم در بحث سیاستگذاری و هم در بحث اجرا نیازمند اصلاح و ارتقا می باشد. نظارت بانکی یک مسئله حاکمیتی است و از توان و قدرت حاکمیتی جهت اصلاح و هدایت بانک ها و موسسات مالی در جهت سیاست های اقتصادی استفاده می کند و همین مسئله اشراف قدرت حاکمیت بر منفعت نظام بانکداری به معنای این است که سیاستگذاری در این عرصه به قدری حساس است که می تواند به تنهایی کل نظام اقتصادی را متحول کند و آن را در جهت مثبت و یا منفی تغییر اساسی بدهد.
به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تيرماه سال 1351، این وظیفه خطیر بر عهده بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد حکمیتی در حوزه بانکی و پولی قرار داده شده که از اواسط دهه هفتاد شمسی «نظارت مبتنی بر ريسک» به عنوان سیاست اصلی این نهاد برای نظارت در حال پیگیری است.
اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان اولین و تخصصی ترین نهاد علمی در حوزه حقوق بانکی بنا دارد تا در یک کارگروه تخصصی علمی-پژوهشی بحث نظارت بانکی در نظام جمهوری اسلامی ایران را به عرصه نقد علمی کشانده و با بررسی رویکردهای بانک مرکزی در این حوزه، این حوزه را با دید آسیب شناسانه بررسی کرده و در حوزه اصلاح و ارتقا روند بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به حاکمیت کمک کند.
به طور کلی نظارت بر اعمال بانک ها و موسسات مالی از بدو فعالیت تا زمان انحلال کامل، ضروری است. بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در این زمینه، عملاً ناظر استصوابی بانک‌ها محسوب شده و مردم به واسطه اعتماد مردم به بانک مرکزی، نزد یک موسسه سپرده‌گذاری می‌کنند. همین مسئله باعث شده تا فعالیت بخش نظارت بانکی بانک مرکزی به طور مستقیم با اعتماد مردم ارتباط داشته باشد و هرگونه تشویش و یا اختلال در این حوزه باعث به وجود آمدن مشکل در سراسر نظام بانکی و پولی کشور بشود.
به علاوه چون نظام اقتصادی ایران، از ابتدا بصورت آّشفته شکل‌گرفته، دست اندازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، امری بسیار شایع است در حالی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر می‌تواند مانع دست‌اندازی دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه و تورم شود.
با این اوصاف، نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی که در خط مقدم جنگ تحمیلی اقتصادی هستند باید با تقویت ابزار نظارتی و بهبود سیاست حاکمیتی بر بانک ها ابتدا موجب تقویت نظام بانکی کشور در مقابل سو استفاده ها و تعرضات احتمالی شده و سپس باعث ارتقا بخش پولی کشور در عرصه جنگ اقتصادی شوند.
کارگروه نظارت بانکی بر آن است تا با بهره‌گیری از دانش و تخصص در کنار تجربه‌های متنوع، نسبت به ارزیابی و بهبود کیفیت و نحوه نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها، گام بردارد. امید است تلاش و همت این کارگروه به ثمر نشسته و شاهد اعتلای روزافزون بانک مرکزی باشیم.