باسمه تعالی
بانک‌ها در فرآیند تأمین مالی، بدواً نیازمند تجهیز منابع مالی هستند که این تجهیز منابع از سه طریق سپرده‌پذیری از مردم و بازار بین بانکی و استقراض از منابع بانک مرکزی اقدام میکنند. همانطور که در مواد 3 تا 6 قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است؛ می‌توان سپرده های بانکی مردمی را به انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم کرد. در سپرده های انتفاعی، سپرده گذار با هدف سود آوری، سرمایه خود را در قالب عقد وکالت به صورت مدت دار در اختیار بانک قرار میدهد. اما سپرده های غیرانتفاعی مبتنی بر عقد قرض تحت عنوان سپرده های قرض الحسنه و جاری نزد بانک گذاشته میشود و ضمانت اعاده مبالغ به صورت عندالمطالبه وجود دارد.
پس از تجهیز منابع بانکی، فرآیند تخصیص منابع آغاز میشود. بانک‌ها غالبا برای تخصیص منابع از عقود مضاربه، وکالت، ودیعه، قرض و شرکت استفاده میکنند. تمام این عقود، با تکیه بر فقه و حقوق استفاده می‌شوند با این تفاوت که نحوه بهره‌برداری از این عقود در بانکداری، بسیط نیست. برای مثال از جعاله موازی یا ترکیب شرکت و صلح و وکالت بهره‌برداری میشود.
در این میان چالش‌های جدی مثل انطباق عقد و قصد طرفین وجود دارد که مرتفع نشدن هریک از آن‌ها، می‌تواند موجب ربوی شدن معاملات یا بطلان آن‌ها شود. کارگروه تجهیز و تخصیص منابع بانکی علاوه بر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی عقود موجود تلاش میکند تا راهکارهای بهینه تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد.