مسئولیت مدنی بانک‌ها در صورت تخلف کارکنان

دوشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور 👤 دکتر یاسر مرادی رئیس هیئت مدیره بانک صادرات

🔹 در ابتدای جلسه، آقای دکتر مرادی پس از طرح بحث و بیان چالش‌های موجود در موضوع مسئولیت مدنی بانک‌ها و کارکنان آن، توضیحاتی در خصوص واژه مسئولیت مدنی و کلیات آن ارایه دادند؛ مسئولیت مدنی گاهی در معنا عام به کار می‌رود که شامل مسئولیت قهری و قراردادی است و گاهی در معنای خاص آن به کار رفته و صرفا به معنای مسئولیت قهری می‌باشد.

مبنای مسئولیت مدنی بانک‌ها ممکن است مسئولیت قهری یا قراردادی باشد. البته اصل بر مسئولیت قراردادی بانک است. اما محدود به آن نیست. به طور مثال در فرضی که ذی‌نفع چک به جهت استنکاف بانک از پرداخت چک مطالبه خسارت می‌کند، رابطه ذی‌نفع چک و بانک، قراردادی نیست

سپس ایشان به شرح نظریه مختار مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران پرداختند. مشهور است که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر می‌باشد. با این حال ما معتقدیم تقصیر صرفا اماره‌ای برای اثبات انتساب است. جستوجو در منابع فقهی نیز همین نتیجه را تأیید می‌کند. 

در خصوص مسئولیت بانک در فرض تخلف کارمندان، یک نظر آن است که حکم مسئله در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی جستوجو شود. بدین توضیح که:

الف) چنانچه بانک خصوصی باشد، موضوع مشمول ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی است. 

 

ب) چنانچه بانک دولتی باشد، باید میان دو فرض تفاوت نهاد:

 

۱- در صورتی‌که زیان‌زننده، کارمند دولتی بانک باشد:

در این حالت، اثبات تقصیر کارمند، موجب مسئولیت کارمند است مگر اینکه خسارت مستند به عمل کارمند نباشد و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات باشد. در صورت اخیر جبران خسارت برعهده بانک دولتی است. (ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)

۲- چنانچه زیان‌زننده با بانک دولتی رابطه کارگر-کارفرما داشته باشند، موضوع مشمول ماده ۱۲ خواهد بود.

برخی دیگر قائل به مسئولیت مطلق بانک هستند. این نظر با چنین کلیتی قابل قبول نیست بلکه صرفا در مواردی که عنوان غاصب بر بانک صدق کند، صحیح است. مانند اینکه با وجود پرداخت دین از سوی مشتری، بانک ملک در رهن را آزاد نکند.

🔹با وجود همه این‌ها، به نظر می‌رسد به طور خاص مستنداتی در خصوص مسئولیت بانک‌ها وجود دارد و نوبت به مواد قانون مسئولیت مدنی نمیرسد. مواد ۱ و ۱۶ و ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و مهم‌تر از همه بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت محض بانک‌ها را اقتضا می‌کند. به بیان دیگر، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

 

⚖️ اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام