گزارش جلسه چالش‌های واگذاری املاک مازاد بانک‌ها

پیش‌نشست همایش ملی حقوق بانکی

اولین سخنرانِ این جلسه جناب آقای متدین بودند که بیان داشتند: ما در فروش املاک بانک ها با محدودیت هایی از قبیل نظارت سازمان های نظارتی و قضایی مواجه هستیم، تا حدی منطقی و صحیح است لکن از حدی به بعد دست و پا گیر و محدود کننده است.

در امتداد بیانات ایشان، جناب آقای سیدی بیان داشتند که امنیت قضایی جامعه از دو طریق مخدوش میگردد، یا با سو استفاده قدرت قضایی توسط مقامات مربوطه یا تصمیمات قضایی ناگهانی مثل رای وحدت رویه ۷۸۴ که در هر دو فرض، باعث ایجاد محدودیت در تملیک اموال آزاد بانک‌ها می‌گردد. از سوی دیگر فرآیند فروش املاک بانک‌ها برای نهادهای نظارتی و قضایی روشن و شفاف نیست، همین بهانه‌ای به دست آنها می‌دهد تا احتمال فساد دهند و اقداماتی محدود‌کننده انجام دهند.

در ادامه جناب آقای عباسپور برای پاسخ به این سوآل که آیا بانک‌ها برای فروش املاک خود، آنها را دسته‌بندی می‌کنند؟ آیا ریسک آنها را می‌سنجند؟ بیان داشتند که این دسته‌بندی ها غالباً صورت نگرفته است و جز سه یا چهار بانک، اقدام به این امر نکرده‌اند البته غیر از عدم دسته‌بندی مشکل دیگری که وجود دارد عدم تأمین منابع و ذخایر از سوی بانک مرکزی است، چراکه بعضاً قیمت برخی از املاک در حدی است که بدون حمایت بانک مرکزی ممکن نیست.

آقای متدین در امتداد صحبت‌های آقای عباسپور اینچنین گفتند که ما با مشکلات دیگری از جمله تعارض چند مالک بر یک ملک هم مواجه هستیم یا مشکل ورشکستگی طرف مقابل در دعاوی مطروحه علیه آنان، که باعث می‌شود مطالبات متوقف شوند. راهکاری که بعضاً مطرح می‌گردد اجاره است ولی در واقع اجاره دادن املاک هم راهکار مناسبی نیست چراکه مشکلات متعددی در آن وجود، مثلاً اخراج کردن مستأجر معمولاً سخت است و جذابیت فروش املاک نیز کاهش پیدا می‌کند.

در پایان برای جمع‌بندی، دبیر جلسه گفتند که آسیب‌شناسی ای که از این جلسه می‌توانیم نتیجه‌ بگیریم این است که موضوعات بانک‌ها در املاک مختلف و متعدد است ولی برخورد قانونگذار با همه این مسائل، به یک نحو بوده است. مثل نحوه قانونگذاری در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و ماده ۷ و ۸ قانون توسعه.

همچنین جناب آقای متدین هم در رابطه با شأن نزول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بیان داشتند که در سال ۱۳۹۴ چون برجام امضاء شد و تحولی سیاسی رخ داد، شرکت های خارجی شروع کردند به اینکه وارد کشور شوند و سرمایه‌گذاری انجام دهند یا حداقل این کار را بصورت نمایشی انجام دهند و به دلیل این اتفاق، دولت به بانک‌ها پشت کرد و به عبارتی گفت دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری بانک‌ها نداریم ولی اکنون سال ۱۴۰۳ تحریم هستیم و آن سرمایه‌گذاری های خارجی نیز انجام نشد و پول فروش نفت نیز خرج هزینه های جاری مملکت می‌شود که نیاز است مجدداً به بانک‌ها توجه شود و آنها را وارد سرمایه‌گذاری کنند.