توثیق سهام، نقطه عطف ارتباط بازار پول و بازار سرمایه

یادداشت تخصصی

در دنياي امروز اموال اعتباري مانند اوراق بهادار به عنوان دارايي‌هاي نوين، بخش مهمي از سرمايه اشخاص محسوب مي‌شوند و در كنار ساير انتفاعاتي كه از اين اموال مي‌شود، امكان وثيقه‌گذاردن آن‌ها
اهميت ويژه‌اي دارد. در نظام حقوقی ایران به طور سنّتی، فعالیتی که برای توثیق اموال در نظر گرفته می‌شود، عقد معیّنِ رهن است که مقتبس از فقه امامیّه بوده و در مواد771 تا 794 قانون مدنی، قواعد و احکام خاص آن مقرر مقرر شده است. با اين وجود قوانين حقوقي ايران همگام با تحولات اقتصادی حركت ننموده و خلاءهاي قابل توجهي در زمينة مقررات حاكم بر دارايي‌هاي اعتباري از قبيل سهام و ساير انواع اوراق بهادار احساس مي‌گردد.

برخی از نیازمندی شرکت‌ها به نقدینگی قابلیت پیش بینی ندارند. متأسفانه موضوع زمانی مشکل ساز می‌شود که برخی اوقات این نیاز به نقدینگی باید به صورت فوری پاسخ داده شود. حال به دلایل مختلفی امکان استفاده از تسهیلات و خط اعتباری نیست و در عین حال آن شرکت هم نمی‌خواهد با از دست دادن سهام خودش نقدینگی تامین کند. پس باید به دنبال راهکاری بود که نه سهام از دست برود، نه به بازار فشاری وارد شود و در عین حال نقدینگی نیز تامین شود. به این منظور دو راهکار پیشنهاد شده است:

راهکار پیشنهادی اول، استفاده از اوراق تبعی در ظرف بازار سرمایه است؛ اما سازوکار زمان بر انتشار این اوراق نمی تواند برای نیاز فوری به نقدینگی، مناسب باشد.

راهکار پیشنهادی دوم، تشکیل بازاری شبیه به بازار پول با امکان عملیات ریپو است. همانگونه که خواننده مطلع است، کسری منابع بانک­ها از طریق معاملات اوراق دولتی و... (به عنوان وثیقه) در بازار بین بانکی با سرعت بالا تأمین می شود. بانک مرکزی نیز بر این روش صحه گذاشته و به منظور توسعه عملیات بازار باز و هدایت سود به بخش های مولد و تامین نقدینگی بانک‌ها و موسسات غیر بانکی، قراردادی موسوم به توافق بازخرید(ریپو) با درخواست اعتبارگیری یک بانک، در سال 1399 موافقت کرده است. با توجه به راهکار دوم، در بازار سرمایه نیز می توان از طریق توثیق سهام به سرعت نیاز به نقدینگی را تامین کرد.

هرچند نیاز سهامداران حقیقی، متفاوت از نیاز سهامداران حقوقی است اما امکان مشارکت آنان در عملیات توثیق سهام وجود داشته و با توجه به اینکه آن­ها نیز تمایل دارند از شر تورم مصون بمانند، می­توانند با توثیق سهام و دریافت کارت اعتباری هزینه های خود را پوشش داده و از فروش سهام پرهیز کنند. به تعبیر دیگر هرگاه سهامداران شرکت‌های سهامی (عام و خاص) پذیرفته شده در بورس و فرابورس، جهت أخذ تسهیلات از بانک­ها، موسسات اعتباری یا لیزینگ­ها، نیازمند وثیقه‌ی مناسب  باشند، می‌توانند سهام را نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه (سهامی عام) به نفع تسهیلات دهنده تودیع نمایند. در این صورت از طرفی وثیقه‌گذار (سهامدار)، همچنان مالک سهم تلقی می‌شود و حقوق و امتیازات سهم، از آنِ او خواهد بود، از طرفی فرآیند وثیقه پذیری با هزینه بسیار کمتری صورت خواهد پذیرفت و از طرف دیگر، در صورت نکول تسهیلات گیرنده، فروش سهام و وصول طلب از محل آن، به سادگی در دسترس تسهیلات دهنده است. به تعبیر دیگر سهام توثیق شده، تا تسویه حساب نهایی یا ابراء توسط طلبکار، سهام وثیقه قابل فروش و نقل و انتقال نیست؛ زیرا سهام از کد سهامداری به کد سهام وثیقه نزد وثیقه‌گیر منتقل و ممنوع المعامله می‌شود و وثیقه گیرنده نسبت به مورد وثیقه، حقّ تقدّم پیدا نموده و می‌تواند در برابر اشخاص ثالث، به این حق استناد نماید. لذا در صورت اعسار مدیون یا عدم تادیه دین از سوی بدهکار، طلبکار می‌تواند با اجرای حکم دادگاه، سهام مورد وثیقه را به فروش رسانده و از آن محل استیفای طلب  نماید.

برای شرکت های بورسی نیز، توثیق سهام به عنوان گزینه ای جذاب به نظر می‌رسد زیرا باعث کاهش هزینه‌های اجرایی و همچنین افزایش قابل توجه درآمدهای شرکت خواهد شد. همچنین، توثیق سهام معمولاً با نرخ بهره کمتر از وام های عادی همراه است.

علی‌رغم نیاز مبرمی که در حقوق تجارت و حقوق بانکی به توثیق اموال غیرمادی از جمله سهام شرکت‌های سهامی وجود دارد،  به نظر می‌رسد چه در مقام تنظیمی و چه در مقام اجرا، اقدامات ویژه‌ای حول این مسئله مهم که به نوعی نقطه عطف ارتباطی بازار سرمایه و بازار پول به حساب می آید، صورت نپذیرفته است و با توجه به رشد و توسعه و  اهمیت بازار سرمایه در سال مهار تورم و رشد تولید، مکانیزم‌های اجرایی و الزامات قانونی نیازمند بازنگری می‌باشند.

یادداشت: مسعود شریفی