رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بعضی از اموال ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)

سلسله جلسات حقوق بانکی

مقدمه
در تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام میزبان جلسه‌ای علمی با موضوع «رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بعضی از اموال ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)» بود. در این نشست دکتر توکل حبیب‌زاده، رئیس سابق مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، به بررسی ابعاد حقوقی و تاریخی این پرونده پرداختند. در این گزارش، به تفصیل مباحث مطرح‌شده در جلسه و تحلیل‌های ارائه‌شده پرداخته خواهد شد.

بررسی تاریخچه و زمینه‌های حقوقی
دکتر حبیب‌زاده در آغاز جلسه به بررسی پیشینه تاریخی و حقوقی این قضیه پرداختند. حادثه انفجار مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳، که منجر به کشته‌شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی شد، به عنوان نقطه آغازین این اختلافات شناخته می‌شود. آمریکا، این عمل را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داد و آن را مسئول این حادثه دانست. این موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد و دیوان به بررسی انتساب عملکرد گروهک‌ها به دولت‌ها پرداخت.

مفهوم کنترل موثر
دیوان در این راستا، شاخصی به نام «کنترل موثر» را مطرح کرد و بر اساس این معیار، آمریکا را محکوم و ایران را از هرگونه مسئولیت در این انفجار مبرا دانست، حتی اگر ایران حمایت مالی گروهک‌های موجود در لبنان را هم انجام داده باشد، مسئولیتی در این قضیه متوجه او نیست. این تصمیم دیوان تأثیر عمیقی بر نظام حقوقی بین‌الملل و رویه‌های قضایی داشت. با این حال، دادگاه‌های آمریکا بر خلاف این موضوع، اقدام به صدور آرایی علیه ایران کردند و میلیاردها دلار از اموال جمهوری اسلامی را در ایالات متحده مصادره کردند. این پرونده که به‌عنوان «پرونده پیترسون ۱» شناخته می‌شود، تأثیرات قابل توجهی بر روابط حقوقی و دیپلماتیک دو کشور گذاشت.

انتساب عملکرد گروهک‌ها به دولت‌ها
در ادامه جلسه دکتر حبیب‌زاده به پرونده نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ نیز اشاره کردند که در آن، دولت نیکاراگوئه به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و مدعی شد که ایالات متحده در امور داخلی این کشور مداخله کرده و گروه شورشی کنتراها را تأمین مالی کرده است. این گروه شورشی در روستاها و شهرهای نیکاراگوئه به آشوب پرداخته بودند و به اموال مردم خساراتی وارد کرده بودند و شهروندان آنجا را کشته بودند. این پرونده به بررسی شیوه‌های انتساب عملکرد گروهک‌ها به دولت‌ها و تبعات حقوقی آن پرداخت و نشان داد که چگونه رفتار یک دولت می‌تواند به مسئولیت آن در سطح بین‌الملل منجر شود.

مفهوم مصونیت دولت‌ها
موضوع مصونیت دولت‌ها نیز یکی از مباحث کلیدی در این جلسه بود. مصونیت دولت‌ها به این معناست که حقوق بین‌الملل اجازه نمی‌دهد که یک دادگاه ملی در خصوص کشور دیگری صلاحیت اعمال کند و اموال آن کشور را توقیف نماید. در اینجا نکته‌ای که لازم است مورد اشاره قرار گیرد این است که اموالی دارای مصونیت هستند که در راستای اعمال حاکمیتی یک دولت به دست آمده باشند و اموالی که در راستای تصدی‌گری به دست آمده‌اند، این‌ها را آمریکا مشمول مصونیت ندانسته است. در این راستا، دکتر حبیب‌زاده به اقدامات دیگری از ایالات متحده اشاره کردند که با قرار دادن برخی دولت‌ها در لیست دولت‌های تروریستی، به مصادره اموال آن‌ها اقدام کرد. این اقدامات، به‌ویژه پس از تصویب قانون مصونیت دولت‌های خارجی (Foreign Sovereign Immunities Act) در سال ۱۹۷۶، ابعاد جدیدی به خود گرفت و به‌طور قابل توجهی مصونیت قضایی را تحت تأثیر قرار داد.

سرمایه‌گذاری‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه به موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی پرداخته شد. بانک‌های مرکزی به منظور اجرای سیاست‌های پولی و حفظ ارزش پول، با استفاده از منابع مالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با استفاده از پول‌هایی که در خارج از کشور دارد، به سرمایه‌گذاری پرداخته است. یکی از این موارد، سرمایه‌گذاری در شرکت کلیر استریم است که ماهیتاً لوکزامبورگی است. این شرکت نسبت به خرید اوراق قرضه در سیتی‌بانک لندن اقدام می‌کند و ناگزیر می‌شود که این پول را جابه‌جا کند. بدین ترتیب، پول به یکی از بانک‌های ایتالیا منتقل می‌شود و سپس از آنجا به سیتی‌بانک نیویورک ارسال می‌گردد. پس از خرید اوراق قرضه در سیتی‌بانک نیویورک، دولت آمریکا متوجه می‌شود که این پول متعلق به بانک مرکزی ایران است و آن را توقیف و مصادره می‌کند.

چالش‌های حقوقی ایران در دادگاه‌های آمریکایی
وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، ایران نباید در دادگاه‌های آمریکا حاضر می‌شد، چراکه حضور در دادگاه‌های آمریکا به معنی پذیرش صلاحیت دادگاه‌های آن‌ها و در واقع زیر پا گذاشتن اصل مصونیت است. با این حال، با توجه به اینکه اوضاع به شدت بحرانی می‌شود، نمایندگان ایران در دادگاه‌های آمریکا حاضر می‌شوند و به اصل مصونیت استناد می‌کنند. همچنین آن‌ها بیان می‌کنند که این پول ناشی از اعمال حاکمیتی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است.
نهایتاً در سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفته می‌شود که بابت این اختلاف و اختلاف‌های تجاری دیگری که بین ایران و آمریکا وجود دارد، در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی شود. یکی از این پرونده‌ها، پرونده پیترسون است که به‌طور خاص به توقیف بخشی از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده مربوط می‌شود.

روند رسیدگی به پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری
در این بخش از جلسه، دکتر حبیب‌زاده به بررسی شرایط لازم برای رسیدگی به اختلافات در دیوان بین‌المللی دادگستری پرداختند. یکی از مهم‌ترین شرط‌های شکلی برای رسیدگی به اختلافات در دیوان، احراز صلاحیت این دیوان هست. صلاحیت دیوان یک صلاحیت توافقی است و باید به تأسیس معاهده‌ای میان دو کشور اشاره کرد. معاهده مودت ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا به‌عنوان زمینه‌ساز ارجاع پرونده به دیوان شناخته شد.

رأی صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری
با توجه به معاهده مودت ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا، که اساس آن حمایت از شهروندان و شخصیت‌های حقوقی است، دیوان بین‌المللی دادگستری در بهمن ۱۳۹۷ رأی صلاحیتی صادر کرد و خود را صالح به رسیدگی به اختلافات مرتبط با این معاهده اعلام نمود. با این حال، دیوان این صلاحیت را محدود به شهروندان و شخصیت‌های حقوقی ایرانی کرده و از رسیدگی به دعاوی دولت ایران امتناع ورزید. به عبارت دیگر ٰدر بند ۱ ماده ۱ معاهده مودت، عبارت «نهادها» به کار رفته است که می‌تواند اعم از دولت و شرکت‌های تجاری باشد. با این حال، دیوان از این موضوع تفسیر مضیق کرده و لفظ «نهاد» را صرفاً ناظر به شرکت‌های تجاری دانست.

عدم صلاحیت دیوان در خصوص پرونده بانک مرکزی
در این رأی، دیوان تصریح کرد که اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بتواند ماهیت تجاری دارایی‌های خود را اثبات کند، رسیدگی به این موضوع نیز امکان‌پذیر خواهد بود. در این راستا، بانک مرکزی موظف بود نشان دهد که اقدامات آن در راستای اهداف تجاری و سیاست‌های پولی‌اش قرار دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری دو معیار برای تفکیک اعمال حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری در نظر گرفت: اولین معیار، معیار هدف است و دیگری معیار ماهیت. دیوان برای احراز شرایط، هر دو معیار را مورد بررسی قرار داد و اصل را بر عدم صلاحیت خود گذاشت.
در پرونده پیترسون، با توجه به اینکه بانک مرکزی نتوانست ماهیت تجاری این دارایی‌ها را به اثبات برساند و پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که این دارایی‌ها ماهیت حاکمیتی دارند، دیوان رأی به عدم صلاحیت خود صادر کرد. این تصمیم نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی موجود در پرونده و تأثیرات آن بر روابط بین‌المللی ایران و آمریکا است.

استدلال‌های طرفین در مابقی پرونده‌ها
در ادامه، به بررسی استدلال‌های دولت آمریکا و پاسخ‌های دولت ایران در سایر پرونده‌ها پرداخته شد.
اولین ادعای آمریکا این بود که دولتی می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست احقاق حق کند که خود دست‌های پاک داشته باشد. با توجه به اینکه ایران به دلیل حمایت‌های مالی از گروه‌های تروریستی در سطح جهانی مشهور است، به ادعای آمریکا نمی‌تواند از دیوان چنین تقاضایی داشته باشد. در پاسخ به این ادعا، قضات دیوان تأکید کردند که در حقوق بین‌الملل دکترین دست‌های پاک جایگاهی ندارد و این ادعا ارتباطی به پرونده ندارد. دیوان صلاحیت ورود به پرونده را در خصوص شهروندان ایرانی محرز دانست، نه در خصوص دولت ایران.
دومین ادعای آمریکایی‌ها این بود که مراحل دادرسی داخلی طی نشده و در صورتی که این مراحل طی نشده باشد، ارجاع پرونده به مراجع بین‌المللی بلاوجه است. دیوان در پاسخ اعلام کرد که با توجه به تصویب قانون مصونیت دولت‌های خارجی و دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ رئیس‌جمهور وقت آمریکا (اوباما) مبنی بر توقیف و انسداد اموال بانک مرکزی ایران، عملاً طی کردن مراحل دادرسی داخلی بلافایده است. بر این اساس، دیوان این استدلال را نیز نپذیرفت.
سومین ادعا این بود که اقدام ایران در طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری، سوءاستفاده از حق است. این ادعای آمریکا نیز مورد پذیرش دیوان واقع نشد.
چهارمین ادعا مربوط به ماده ۲۰ معاهده مودت بود که آمریکا مدعی شد در صورت وجود چهار شرط، دو دولت نمی‌توانند از معاهده استفاده کنند. آمریکا به دو شرط اشاره کرد: اول، تولید سلاح هسته‌ای و دوم، به خطر انداختن منافع حیاتی آمریکا. در اینجا، آمریکا نتوانست این موارد را اثبات کند.
از طرف دیگر، ایران نیز به برخورد غیرمنصفانه آمریکا با شرکت‌های ایرانی اشاره کرد که آمریکا این ادعا را رد کرد. در پاسخ، ایران به ماده ۴ معاهده مودت استناد کرده و بحث استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها را مطرح کرد. دیوان این استدلال را پذیرفت و ضمن احراز شخصیت مستقل نهادهایی مانند بانک ملی و بانک صادرات و سایر شرکت‌های ایرانی، صلاحیت خود را در رسیدگی به دعاوی اشخاص غیر دولتی تأیید کرد و آمریکا را محکوم نمود.

اثرات اجرای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری
در پایان جلسه، دکتر حبیب‌زاده به تأثیرات سیاسی و مالی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره کردند. در خصوص اجرای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، لازم است که آن را دارای دو اثر اصلی سیاسی و مالی بدانیم.
اثر سیاسی این رأی، محکومیت یک دولت در دیوان بین‌المللی دادگستری است که به طور طبیعی می‌تواند به شدت بر روابط دیپلماتیک و بین‌المللی آن کشور تأثیر بگذارد. این محکومیت نه تنها اعتبار حقوقی و سیاسی دولت محکوم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه ممکن است منجر به تغییرات در سیاست‌های خارجی آن کشور نیز گردد.
اثر مالی رأی نیز به مذاکره بین طرفین بستگی دارد. اگر مذاکرات به توافقی منجر نشود و پرداخت غرامت از سوی دولت محکوم به تأخیر بیفتد، پرونده به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. شورای امنیت در این شرایط، در صورتی که عدم اجرای رأی را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تشخیص دهد، ممکن است قطعنامه‌ای علیه دولت محکوم صادر کند. این قطعنامه می‌تواند شامل تحریم‌ها یا سایر اقدامات تنبیهی باشد که به فشار بر دولت محکوم منجر خواهد شد.
به این ترتیب، اجرای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند تبعات عمیق و گسترده‌ای برای دولت‌ها به همراه داشته باشد و ضرورت توجه به آن را در عرصه سیاست‌گذاری بین‌الملل نمایان می‌سازد.