‍جلسه دوشنبه های حقوق بانکی، مورخ 20 تیر ماه به صورت مجازی با موضوع «چالش های حقوقی چک بابت تضمین» برگزار شد.

در جلسه جناب آقای دکتر مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، دکتر یاسر مرادی مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، آقای مازیار فرزین دبیر کمیسیون خزانه داری و نظام های پرداخت کانون بانک های خصوصی و آقای محمد نوری پژوهشگر حقوق اقتصادی دیدگاه های خود را بیان نموده و حول موضوع به تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا دبیر جلسه آقای محمد نوری، با ارائه توضیحی در مورد چک و کاربرد های آن، بیان داشتند که صدور چک های بابت تضمین یکی از متداول ترین ابزارهای تضمین اجرای قراردادهاست و لذا کاربرد آن در عرف تجاری غیر قابل انکار است اما در حال حاضر به سبب معیاری که قانون جدید برای صدور چک صیادی تعریف کرده است، استفاده از این نوع چک با اشکالات اجرایی جدی رو به روست. سپس آقای دکتر محرمیان به برخی موفقیت های اجرایی بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک و اثرات مثبت آن از جمله کاهش چشمگیر میزان چک های برگشتی و محکومیت های کیفری ناشی از آن اشاره داستند و پس از آن به بیان چالش های فنی و خلاهای موجود نیز پرداختند که یکی از آنها عبارت است از نبود وفاق کامل در میان مسئولان و صاحب نظران در خصوص اعتبار چک بابت تضمین بر طبق قانون جدید؛ ایشان بیان داشتند که از لحاظ فنی هیچ مشکل و بن بستی در سامانه صیاد بانک مرکزی برای صدور این نوع چک ها وجود ندارد بلکه اختلاف نظر حقوقی در خصوص لزوم درج تاریخ برای معتبر تلقی شدن چک، موجب شده است که امکان عملی صدور چک های تضمینی بدون تاریخ در سامانه چک صیادی فراهم نشود. 

در ادامه آقای دکتر مرادی به وضعیت حقوقی چک بابت تضمین در قانون صدور چک قبل از اصلاحات و بعد از آن پرداختند و از دو نگاه در مورد تاریخ مندرج در چک پرداختند. دیدگاه حقوقی ایشان چنین بود که پذیرش تئوری اعطای وکالت در تکمیل مندرجات چک به ذینفع با منطوق قانون سازگاری ندارد اما مصلحت ایجاب می کند که این تئوری صرفا برای چک های بابت تضمین پذیرفته شود.

در بخش سوم، آقای فرزین به نقش چک بابت تضمین در حوزه کسب و کار اشاره نمودند و به ذکر برخی از راهکار های عملی بانک ها برای استفاده از چک به عنوان تضمین و ثیقه در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی پرداختند مثل استفاده از چک های با تاریخ سررسید در عقد مضاربه. ایشان همچنین با ارائه این آمار که بانک ها کمتر از 5 درصد از چک به عنوان تضمین استفاده می کنند، بیان داشتند که امکان استفاده از گزینه عودت در سامانه امکان پذیر است اما آمار دقیقی از میزان به کار بردن آن وجود ندارد.

 در پایان آقای نوری ضمن ارائه دیدگاهشان درباره تئوری وکالت مبنی بر اینکه این نظریه حداقل درخصوص نخستین دارنده چک همچنان قابل پذیرش است، بیان نمودند که چالش ها و پرسش های دیگری در ارتباط با صدور چک بابت تضمین وجود دارد؛ یکی این است که اگر صدور چک تضمینی بدون تاریخ در سامانه صیاد معتبر نیست، آیا مبلغ آن باید از سقف اعتبار قانونی کسر شود یا خیر؟ چالش دیگر نیز این است که آیا با استفاده از گزینه عودت در سامانه به جای گزینه انتقال چک، می توان از تحقق مسئولیت تضامنی ناشی از ظهرنویسی در سامانه صیاد جلوگیری کرد یا نه؟

آقای دکتر مرادی در مقام جمع بندی پایانی چنین بیان داشتند که از منظر قانون اساسا مفهومی بنام چک بابت تضمین تعریف شده نیست. حال اگر بخواهیم نهاد چک بابت تضمین را با توجه به کارکرد گسترده آن در جامعه بپذیریم، باید استثنائاتی چون استفاده از گزینه عودت و امکان قفل شدن و غیر قابل انتقال بودن را برای آن بر خلاف انواع دیگر چک در نظر بگیریم و احکام خاصی را بر آن مترتب کنیم.

⚖️ اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام