در این جلسه ابتدا آقای سیدی، معاون پژوهشی هسته حقوق بانکی، مقدماتی را درباره مداخله بانک ها در بازار سرمایه به دو صورت مستقیم (تغییر نرخ سود سپرده ها توسط بانک مرکزی و مشارکت حقوقی بانک های عامل) و غیر مستقیم ( از طریق کارگزاری بانک‌ها و شرکت های تأمین سرمایه) بیان کردند. 

سپس آقای دکتر میرزایی منفرد گزارشی درباره‌ی میزان قابل توجه تاثیر بانکها در بازار سرمایه از طریق کارگزاری ها(20 کارگزاری از 110 کارگزاری مستقیما متعلق به بانک‌ها است) و شرکت های تامین سرمایه ارائه نمودند(7 شرکت از 10 شرکت متعلق به بانک‌هاست). ایشان بیان داشتند که نفس حضور بانک‌ها در بازار سرمایه اشکال ندارد و چه بسا کمک کننده به اقتصاد است. به علاوه سرمایه گذار های حقیقی در سطح کلان هم میتوانند آسیب مدنظر را برای بازار ایجاد کنند پس بانک خصوصیتی در این زمینه ندارد و حضورش در بازار نفی نمی‌شود. 

در گام بعد، آقای دکتر فرزانی با تاکید بر لزوم اجتناب از پیش داوری منفی نسبت به حضور بانک ها در بازار سرمایه، بیان نمودند که اثر بانک‌ها در بازار سرمایه به دو دسته مثبت و منفی قابل تقسیم است و به عقیده ایشان، در شرایط فعلی که بازار سرمایه ما بالغ نشده است، بانک‌ها بیش از 90 درصد سرمایه بازار را تامین میکنند و یک سوم سهام بازار را در اختیار دارند و همچنان نیز از آن ها انتظار می رود بیشتر به بازار ورود کنند. پس با توجه به نقش بانک‌ها نمی‌توان گفت حضور آن ها صرفا مثبت است یا منفی.

در مرحله بعد، آقای دکتر یوسفی به این نکته اشاره کردند که ابتدا باید دید بازار پول و بازار سرمایه رقیب یکدیگرند یا مکمل هم هستند؟ ایشان معتقد بودند که حضور بانک‌ها در بازار سرمایه چیزی جز تعارض منافع نمی تواند باشد و اگر شفافیت و ریسک پذیر بودن و تاثیر پذیری آنی بازار سرمایه را از آن بگیریم، تبدیل به بازار پول می‌شود. پس حضور بانک ها با ضوابط حقوقی بازار تطابق ندارد و اگر خلاف آن را اجرا کنیم، در واقع ضوابط خاصی را به دلخواه خود به بازار تحمیل کرده ایم. پس باید کارکرد و مقتضیات بازار سرمایه را اولویت قرار داده و بازی بازیگران را بر این اساس بچینیم نه این که به خاطر فلان بازیگر سناریو را تغییر بدهیم.

سپس دکتر فرزانی در پاسخ به نظر دکتر یوسفی اشاره داشتند که بازار پول تامین سرمایه کوتاه مدت را بر عهده دارد و بازار سرمایه تامین سرمایه بلند مدت را. پس این دو رقیب هم نیستند و بانک‌ها به علت کم بودن سواد مردم نسبت به قواعد بورس، بیشتر درگیر این بازار هستند. به علاوه، برای عدم سو استفاده از اطلاعات بهتر است سقف نوسان نیز برداشته شود.

 و در پایان دکتر میرزایی منفرد گفتند به عنوان یک راهکار، بهتر است مانند سایر کشور ها معاملات کارگزاری ها و هیئت مدیره شرکت ها را ممنوع نکنیم ولی این امر منوط به اطلاع رسانی باشد تا از راهکار های غیر قانونی مانند پرتفوی های اجاره ای جلوگیری شود.

⚖️ اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام