در ابتدای جلسه با شرح این سوال که چنانچه موسسه ای بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی و علیرغم ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای متداول نماید، آیا دادگاه می تواند با طرح دعوی بطلان یا ابطال قرارداد مذکور از سوی دریافت کننده تسهیلات، رأی بر بطلان قرارداد صادر نماید یا خیر، نظرات مختلف با وجود خلأ قانونی در خصوص اعلام بطلان قرارداد‌های تسهیلات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بیان شد. 

آقای دکتر عبدالله پور در جواب به سوال مذکور،مطرح نمودند که ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که آیا نهی شارع از انجام معامله به معنی فساد معامله است؟ بیان داشتند؛ نهی شارع یا نهی در منشأ است یا نهی در انشاء قرارداد، به این شرح که صرف نهی در معامله (نهی قانونگذار نسبت به موسسات غیر مجاز برای پرداخت تسهیلات) موجب بطلان آن نمی شود؛ کما اینکه در موارد متعدد دیگری نیز قانونگذار، اشخاص را از انجام معامله نهی نموده است؛ قانونگذار در قوانین و مقررات مربوطه به هیچ عنوان، بطلان قرارداد‌های مذکور را به عنوان ضمانت اجرای نهی صورت گرفته، پیش بینی نکرده است؛ بلکه ضمانت‌های اجرایی دیگر از جمله جلوگیری از فعالیت موسسه را در نظر گرفته است. فلذا نهی مورد نظر در انشاء قراردادی است نه نهی در آثار قرارداد و در فرضی که طرفین مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، آثار قرارداد صحیح را خواهد داشت. ایشان معتقدند از آنجا که مقام تنظیم کننده در بازار پولی و بانکی، بانک مرکزی است، نهی قانونگذار به معنای تضمین تنظیم گری بانک مرکزی است و در صورت رعایت قواعد مرتبط با قرار داد تسهیلات اعطایی می توان مجاز بودن این قرارداد‌ها را از سوی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در نظر گرفت. 

سپس در راستای بررسی رویه قضایی و رویکرد عملی در محاکم توضیحاتی از سوی آقای دکتر همتی مطرح شد. منظور از موسسات مالی غیر مجاز موسساتی است که از وزارت تعاون مجوز فعالیت دارند ولی مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی ندارند.

طبق اصول و موازین شرعی و اصول مذکور در قانون مدنی از جمله مواد 10 اصل اباحه در معاملات، اصل بر صحت قراردادهای منعقد شده بین اشخاص می باشد؛ مگر اینکه طبق نصّ و تصریح قانونی، قرارداد، باطل و فاسد باشد و در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه، تصریح بر فساد و معاملات موضوع سوال نشده است. فلذا نظری که قائل بر بطلان این قبیل معاملات است قابل دفاع نمی باشد. اگر در نهایت به بطلان در قرارداد‌های اعطای تسهیلات رسیدیم باید طبق عرف حداقل سود جبران گردد.

آقای عبدالله‌پور در ادامه بیان داشتند که گاهی اوقات دادگاه‌ها برای جلوگیری از بطلان قرارداد‌های تسهیلاتی به تفسیر قراردادی می پردازند.

در نهایت آقای همتی معتقد بودند که اگرچه در ابتدا بطلان قرار داد قابل پذیرش نیست، ولی با وجود فرض بطلان قرارداد از سوی محاکم، جهت رسیدن به عدالت و تعیین تکلیف سود های حاصله، با استفاده از قواعد عام حقوقی از قبیل دارا شدن بلاجهت و جبران خسارات سه راهکار به طور تفصیلی را می توان مطرح نمود: 

تسهیلات اعطایی در عقود مبادله ای:

1. در نظر گرفتن سود ۴ درصد و دریافت آن از تسهیلات گیرنده. 

2. ملاک حداقل سود اعلامی بانک مرکزی و دریافت ان از تسهیلات گیرنده.

3. استفاده از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران خسارات موسسه و سپرده گذار و جلوگیری از دارا شدن بلاجهت تسهیلات گیرنده.

تسهیلات اعطایی در عقود مشارکتی: ملاک قابل قبول دریافت حداقل سود اعلامی بانک مرکزی به عنوان یک عرف و عادت بانکی است.

⚖️ اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام