🔻طرح «طراحی سامانه‌ی شفاف‌سازی قراردادهای بانکی» که توسط هسته حقوق بانکی به کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شده بود و مورد توجه جناب آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد و دارایی نیز قرار گرفته بود،‌ امروز مورخ چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در قالب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار به تصویب رسید. طبق این قانون، بانک مرکزی مکلف به ایجاد سامانه شفاف سازی الکترونیکی قراردادهای بانکی است؛ مضافاً بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مکلف هستند همه تسهیلات خود را از طریق این سامانه اعطا کنند.
🔻در ماده ارجاعی کمیسیون جهش تولید آمده است:
‌متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:

○ ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

○ بانک ها و مؤسسات  اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد ، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

لینک خبر