ششمین جلسه از سلسله نشست های علمی دوشنبه های حقوق بانکی با محوریت بررسی جوانب حقوقی و اقتصادی دستور العمل اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن، در روز دوشنبه مورخ ۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با حضور برخط و مجازی اساتید و مخاطبان برگزار گردید. 
۴ تن از اساتید و صاحب نظران حوزه بانکی در این بحث و تبادل نظر شرکت داشتند : 
۱. آقای دکتر قربان اسکندری، مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
۲. آقای دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
۳. آقای دکتر حسین بهاری، معاون حقوقی و عضو هیات مدیره بانک ملت
۴. آقای دکتر میثم خسروی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد پولی و بانکی
در ابتدا سوالات اصلی و بنیادینی که در خصوص این طرح وجود دارد، مطرح شد : آیا این طرح میتواند ریسک عدم بازپرداخت مطالبات بانکی را کنترل کند؟ آیا میتوان این طرح را گامی به جلو در جهت بازتوزیع عادلانه ثروت توسط نظام بانکداری دانست؟ 
در پاسخ به دو پرسش فوق دکتر عزیز نژاد بیان داشتند که این طرح را نمی توان همه مسیر دانست بلکه گام نخستی است که ما را به نظام عادلانه پرداخت تسهیلات نزدیک تر می کند و تنها از طریق تقویت نظام اعتبار سنجی مشترکان می توان مخاطره احتمالی افزایش مطالبات معوق را کاهش داد و در عین حال دسترسی عموم مردم را به تسهیلات بانکی آسان تر و گسترده تر نمود. 
جمع بندی استاد بهاری و دکتر اسکندری در خصوص پرسش فوق این بود که با توجه به نسبت تسهیلات خرد به کل مبلغ تسهیلات اعطایی در کشور و اینکه احتمال بازپرداخت در تسهیلات خرد بسیار بالاتر از تسهیلات کلان می باشد، می توان با اجرای درست اعتبار سنجی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را به صفر نزدیک نمود که البته این کار تا پیش از این نیز به طور غیر گسترده و موردی در برخی از بانک ها انجام شده است و نتایج موفقی نیز در پی داشته است. 
بر خلاف سه استاد پیشین، آقای خسروی معتقد بودند که اجرای این طرح میتواند نهایتا نتایجی متناقض با هدف آن در پی داشته باشد و در بلند مدت موجب افزایش مطالبات معوق شود. ایشان به عنوان جایگزین این طرح، پیشنهاد اصل موازنه میان ریسک و سود را که در اقتصاد اسلامی مطرح است ارائه کردند و در این راستا بیان داشتند که بهترین نحوه پرداخت تسهیلات این است که سود بانکی منعطف باشد و هر مقدار که احتمال و ریسک عدم بازپرداخت افزایش یابد، باید میزان سود بانک نیز در قرارداد بیشتر شود. 
در انتها پس از تبادل آراء میان کارشناسان و اساتید، این جمع بندی به دست آمد که برای عادلانه شدن ساختار پرداخت تسهیلات بانکی بایستی به تدریج نظام اعتبارسنجی را جایگزین وثایق سنگین نمود و در این راستا میتوان نرخ سود را در نسبت با مشتریان مختلف انعطاف پذیر در نظر گرفت چنانکه در این زمینه تجربیات موفقی نیز در کشورهای دیگر به چشم می خورد.