چکیده:

کشورهای مختلف، پس از پی بردن به ضرورت عدالت بین نسلی، برای تحقق آن و بهره‌وری نسل‌های بعدی از ثروت‌های ملی، راهکارهایی نظیر تأسیس صندوق‌های توسعه‌ای را دنبال کرده‌اند. این صندوق‌ها معمولاً از دو طریق اعطای تسهیلات یا سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های توسعه‌ای، اهداف بلندمدتی مثل تبدیل منابع ملی به ثروت‌های ماندگار با بازده فزاینده را دنبال می‌کنند. صندوق توسعه ملی در ایران، عمدتاً در قالب اعطای تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌ها فعالیت می‌کند که این امر همواره چالش‌های مهمی به ویژه درخصوص وصول مطالبات منابع اعطایی را به دنبال داشته است. با اینکه قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک‌ها، در قالب قراردادهای الحاقی و سخت‌گیرانه منعقد می‌شود و صندوق سعی نموده در قالب شروط ضمن عقد، ریسک بازگشت منابع خود را به حداقل میزان ممکن برساند، لکن کماکان در وصول مطالبات دچار مشکلات جدی است.
نوشتار حاضر سعی دارد از رهیافت بررسی «ماهیت رابطه میان مشتری، بانک و صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات و آثار آن» با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تشریح فرآیند اعطای تسهیلات و تبیین ابهام حقوقی آن به‌ویژه در رابطه سه جانبه یاد شده، اثبات نماید معضلات فعلی صندوق توسعه ملی، ناشی از ماهیت ناصواب رابطه مذکور بوده و قراردادهای فعلی نمی‌تواند ریسک‌های قراردادی تسهیلات را مورد پوشش قرار دهد. در پایان نیز پیشنهادات مشخصی مثل انعقاد قراردادهای سپرده‌گذاری به جای عاملیت در برخی موارد، استفاده از مکانیزم بازار سرمایه، اصلاح شروط ضمن عقد قرارداد عاملیت، جایگزینی عقود مبادله‌ای به ویژه استصناع به جای عقود مشارکتی و نهایتاً رعایت الزامات مدیریت ریسک اعتباری برای بهبود وضعیت کنونی ارائه شده تا با یاری آن‌ها بتوان وضعیت نامناسب فعلی را سامان بخشید.

برای دریافت نشریه از اینجا اقدام نمایید.