در مورد رای وحدت رویه ۷۹۴ و الزامات ناظر بر رعایت نرخ سود آن قدر صحبت شده که بحث در مورد آن همچون توضیح واضحات است و خدا را شاکریم که امروزه به همت قضات شریف و عالی مقام دیوان عالی کشور جبران کم کاری بانک مرکزی و دولت در قالب رای های وحدت رویه تبلور یافته و با افتخار میگوییم هنوز در ایران قاضی هست و می توان امید به اجرای عدالت داشت. 
قصد دارم نکته مهمی را در رابطه با این رای وحدت رویه که کمتر کسی بدان پرداخته با مخاطبان به اشتراک بگذارم، شاید گره بسته ای از کار خلق بگشاید 
  در دفاعیات متداول بانک‌ها در قبال دعوی ابطال شرط نرخ سود مازاد متمسک به این نکته می شوند که رای وحدت رویه مذکور فقط ناظر بر عقود مبادله‌ای است چرا که نرخ سود عقود مشارکتی نرخ سود مورد انتظار است هرچند این دفاع در ابتدا موجه به نظر می‌رسد و به ویژه در سنواتی که نرخ اعلامی سود از سوی بانک مرکزی نرخ حداقلی است و سقف ندارد  رد این دفاع باطل دشوار تر مینماید اما با توجه به نکات ذیل، ضعف استدلال بانک هویداست :
    اولا:  با توجه به مذاکرات منتهی به صدور رای وحدت رویه مشخص میگردد که دادنامه های متعارض مورد اختلاف صادره از شعب محترم دادگاه های تجدید نظر استان های مازندران و لرستان بوده و دست کم در مورد دادنامه صادره از شعبه محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران موضوع مربوط به بانک پارسیان و عقود مشارکتی است.
     ثانیا: در متن رای وحدت رویه از حداقل و حداکثر نرخ سود و سهم سود بانک صحبت شده که اتفاقاً این اصطلاحات صرفاً ناظر بر عقود مشارکتی است. 
      ثالثاً: هیچ بانکی تاکنون در عقود مشارکتی به سود محقق شده نپرداخته و اساساً بانک به تکالیف نظارتی خود عمل نکرده است درنتیجه چگونه می تواند مدعی تحقق نرخ سود بالاتری از حداقل نرخ سود اعلامی بانک مرکزی گردد؟
    رابعا: هیچ گونه قرینه لفظی یا معنوی در انحصار رای وحدت رویه  به عقود مبادله ای وجود ندارد و بر اساس اصول فقه و روش تفسیر قوانین نمی‌توان قید عقود مبادله‌ای را به رای ۷۹۴ اضافه کرد. 

✍️حمیدرضا یوسفی نژاد