گزارش جلسه بررسی چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها
پیشنشست همایش ملی حقوق بانکی
در آغاز جلسه دکتر محرمیان، در پاسخ به پرسش دبیر نشست، مبنی بر اینکه ایشان از شهریور ماه 1398 تا شهریور ماه 1403 به عنوان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی مسئولیت داشتند و تلاشهایی هم برای تنظیمگری رمزداراییها در این سالها داشتند، اگر امکان دارد مروری کوتاه بر سابقه تنظیمگری رمزداراییها در ایران با تمرکز بر دوره مسئولیت خودشان ارائه دهند؛ ایشان اینگونه پاسخ دادند که در بانک مرکزی عمل و برنامه منسجمی برای تحلیل رمزارزها انجام نشده بود. ویژگی این موضوع این است که نمیتوان آن را در یک حوزه خاص محدود کرد و بالعکس طوری است که تمام بخش های بانک مرکزی را درگیر میکند.
این حوزه نیاز به سناریونگاری داشت که ما در سال ۱۳۹۹ شروع کردیم. سندی که تدوین کردیم دو بعد داشت، یک بعد میزان استقبال مردم و بعد دیگر میزان استقبال سایر کشورها بود که واقعاً نیاز به بررسی داشت و از طرفی هیچ کاری سابقاً انجام نشدهبود.
ما سعی کردیم کارگروه های مختلفی را تاسیس کنیم تا کارها بهتر پیشبرود و از سویی نظرات هم تخصصیتر شود. اقدامات مهمی صورت گرفت مثلاً یکی از کارهایی که کردیم این بود که جرایمی که با قوانین فعلی قابل پیگیری در این حوزه هستند را شناسایی کردیم.
در ادامه دکتر شادکار، مهمان دیگر نشست اینگونه ادامه دادند که این موضوع در کشورهایی که حاکمیت پول دارند بیشتر محسوس است، حتی یکسری از کشورهای کوچک به سمتی میروند که برای مبادلات داخلی از رمزپول ها استفاده میکنند ولی کشور ما هم به لطف زحمات افرادی مثل دکتر محرمیان، ابزار های پرداخت بسیار متنوع باشند که این خود نشانه پذیرش و استقبال مردم از این موضوع است.
در امتداد جلسه در پاسخ به سوال دبیر نشست مبنی بر بررسی دقیقتر سند بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها و آیا اینکه این سند، ایجادکننده محدودیت برای فعالان این حوزه بودهاست یا خیر، دکتر محرمیان بیان داشتند که این سند حامل تنظیمگری بوده است، پس قطعاً محدودیت هایی با خود به همراه دارد ولی مواردی در سند وجود دارد که فضای بازی برای فعالیت در حوزه رمزپولها به وجود میآورد در عین اینکه مقررات هم رعایت میشود. در کل بنده این سند را محدودیت زدا میدانم. همچنین ایشان ابراز داشتند که اجماع روی سند منتشر شده توسط ما شکل نمیگرفت، اکنون هم اگر توافقی وجود دارد، به دلیل تکلیفی است که قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده است اما ناگفته نماند که قبل از این قانون جدید بانک مرکزی، کارهای مختلفی توسط نهادها اقتصادی مختلف کشور مثل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری یا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام شد.
پیرو بیانات دکتر محرمیان، دکتر شادکار اینچنین بیان داشتند که این رمزپولها ممکن است مخاطراتی برای حاکمیت ریال ایجاد کنند، خیلی از کشورها هم همین استرس را دارند که پول ملی آنها دچار تزلزل بشود. ما در حوزه فناوری ها مربوط به این حوزه اقدامات جدی و خوبی داشتیم ولی توجه جدی به مخاطرات این حوزه نداشتیم، باید بانک مرکزی در حوزه جرایمی را شناسایی و تحلیل کند. ضمناً بانک مرکزی باید در حوزه پرداخت های مربوط به این مسئله هم اقدامات جدیای داشته باشد.
در ادامه، دکتر محرمیان با هدف بررسی دقیقتر سند مذکور، قائل بودند که قبل از قانون بانک مرکزی، تعریف رمزارز و رمزپول متفاوت بود ولی بعداً به دلیل نحوه عملکرد بانک مرکزی این دو با تسامح به یک معنا حمل شدند، این اشتباه، باید بصورت یک غلط مصطلح پذیرفته میشد یا در قانون تصریحی صورت میگرفت.
در پاسخ به سوال دبیر نشست مبنی بر اینکه باتوجه به کاربرد واژه رمزپول در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1402 و عدم تصریح قانون به تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزداراییها، سوالی که مطرح میشه با این مضمون که آیا بانک مرکزی به لحاظ قانونی اختیار ورود به تنظیمگری این عرصه را دارد یا خیر؛ پاسخ دادند که اشکال و عیب قانون است که باید حل شود و ظاهراً بانک مرکزی برای این مورد برنامه دارد. البته یکی از مواردی که خیلی موثر بود، این بود که چهارچوب های قانونی باید رعایت میشد و بطور خاص از الفاظ قانون فراتر رفته نشود، این محدودیت از جانب حقوقدانان وجود داشت.
در پایان این نشست، دکتر محرمیان اینچنین جمعبندی کردند که در ریال دیجیتال، تکنولوژی راه خود را باز میکند، ما باید بپذیریم که اسکناسی تولید میکنیم که در قید فیزیک و فضای ماده نیست و محدودیتی ندارد ولی باید چهارچوببندی صورت بگیرد و از ایده های مختلفی از پژوهشگران مختلف استفاده کنیم و جناب آقای دکتر شادکار نیز ابراز داشتند که، پیشرفت این حوزه به حدی سریع است که ممکن روزی برسد که ما با موبایل خود ریال دیجیتال جابجا میکنیم و حتی به ما هشدار میدهد که چه زمانی برای خرید و فروش مناسبتر است.