🔷 سلسله جلسات از نشست های علمی دوشنبه های حقوق بانکی در سال 1401، در روز دوشنبه مورخ 2 خردادماه در محل سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از دانشجویان و علاقه مندان به مباحث حقوق بانکی برگزار شد؛ موضوع این نشست بررسی چالش ها و فرصت های انتشار اسامی و اطلاعات ابربدهکاران بانکی بود و در طی آن دکتر قربان اسکندری، مدیر کل امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، دکتر یاسر مرادی، مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، آقای پوریا فتحعلی، مدیر گروه اقتصاد کلان اندیشکده ایتان و آقای سید عباس عباسپور از اندیشکده اقتصاد مقاومتی به بحث و تبادل نظر در رابطه با جوانب حقوقی و اقتصادی این پدیده مهم نظام بانکداری کشور پرداختند.

🔹آقای دکتر یاسر مرادی در ابتدای نشست در مورد مراحل قانونی تصویب طرح انتشار اطلاعات ابر بدهکاران بیان داشتند که پیش از تصویب و ابلاغ رسمی، این مطالبه توسط خود آقای رئیس جمهور در جلسه با مدیران شبکه بانکی مطرح شد و پس از آن وزیر محترم اقتصاد دستور دادند که همه بانک ها باید لیست افراد بد حساب خود را منتشر کنند. از طرفی چون بسیاری از این بانک ها به خوبی تن به اجرای این دستور نداده اند، دربند د ماده 15 قانون بودجه 1401 نیز تکلیف انتشار اسامی همه وام های کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. پس هم اکنون دو مقرره قانونی وجود در این بحث وجود دارد:

1. ماده 15 قانون بودجه که تکلیفی برای خود بانک ها ایجاد نمی کند و تنها بانک مرکزی را مکلف میکند و فقط مختص به بدحسابان نیست بلکه همه وام های کلان و وام گیرندگان وابسته به بانک را در بر میگیرد.

2. بخش نامه وزارت اقتصاد که تنها مختص به وام های کلان مشکوک الوصول است و برای خود بانک ها تکلیف ایجاد می کند. 

🔹در ادامه دکتر اسکندری، مدیر امور بانکی وزارت اقتصاد، به ریشه های کلان پدیده ابر بدهکاران بانکی اشاره داشتند. ایشان در این باره بیان داشتند که ریشه این معضل را بایستی در حکمرانی اشتباه نظام اقتصادی کشور جستجو نمود که به یک دولت خاص محدود نمی شود و یکی از دو رکن مهم آن اختلال در نظام بودجه کشور است که همواره بر اساس کسری بودجه بسته می شود. یک علت دیگر هم عبارت است از رواج یافتن فرهنگ عدم بازپرداخت بدهی های بانکی که به معیوب بودن سیستم امهال مطالبات باز می گردد.

🔹سپس آقای سید عباس عباسپور به بیان تخلفات بانک ها در اعطای تسهیلات کلان پرداختند؛ به گفته ایشان، بر طبق مقررات و بخش نامه های بانک مرکزی، تسهیلاتی که مبلغ آن بیش از ۱۰ درصد سرمایه اصلی بانک باشد کلان محسوب میشود و سقف مجاز آن ۲۰ درصد سرمایه است و بانک برای اعطای تسهیلات بالای ۲۰ درصد باید ابتدا مجوز شورای پول و اعتبار را بگیرد. تا کنون حدود ۹۰ درصد مبلغ کل تسهیلات اعطایی کشور، تسهیلات کلان بوده است و حجم قابل توجهی از آن تسهیلات بالای سقف مجاز ۲۰ درصد بوده است اما بانک مرکزی در اغلب موارد چشم پوشی کرده است. وی همچنین افزود: نتیجه مخرب به وجود آمدن این پدیده این است که اولا این پول ها به جای بازار تولید اکثرا به بازار دارایی ها رفته و موجب التهاب آن میشود و ثانیا باعث میشود روز به روز ترازنامه بانک ها بیشتر شده و برای پنهان کردن زیان در صورت مالی خود، اقدام به امهال صوری مطالبات در قالب ظاهری اعطا تسهیلات جدید کنند. 

🔹و در بخش نهایی آقای پوریا فتحعلی پس از بیان اینکه فایده بزرگ وجود شفافیت در تسهیلات کلان، مطلع شدن سیاست گذار از وضعیت بازار جهت ریل گذاری کلان است، به پیشینه این بحث و سابقه شبکه بانکی در مواجهه با شفافیت اشاره کردند؛ به گفته ایشان: نخستین بار در سال ۹۳، بانک های دولتی مکلف شدند که شفافیت در تسهیلات کلان ایجاد کنند اما هیچ یک به درستی این را انجام ندادند؛ به عنوان مثال بانک پارسیان اصلا منتشر نکرد و بانک ملت و آینده به طور ناخوانا اسامی را منتشر کردند. و با انتشار صورت های مالی بانک های دولتی در دولت جدید، مشخص شد که در بانک های دولتی هم همچون بانک های خصوصی مشکلات و تخلفات فراوان وجود دارد. 

🔹ایشان افزودند: جمع اطلاعات شفاف شده نشانگر این است که صندوق های بازنشستگی و شرکت های زیر مجموعه بانک های خصوصی، حجم بزرگی از تسهیلات کلان وصول نشده را دریافت کرده اند و ناترازی های فراوان اقتصادی موجود در آن ها به شبکه بانکی سریز میشود لذا برای حل معضل ابربدهکاران بایستی ناترازی این مجموعه ها را نیز اصلاح نمود.

⚖️ اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام