جدیدترین نشست از سلسله جلسات دوشنبه‌های حقوق بانکی، این بار به بحث و مناظره پیرامون آثار حقوقی و عملی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور اختصاص داشت و با حضور چهارتن از صاحب نظران متخصص و نامدار این حوزه و با شرکت حدود ۵۰ نفر به صورت حضوری و ۱۲۰ نفر به صورت مجازی از مخاطبان اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، در روز دوشنبه مورخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید.

جناب آقای دکتر دکتر کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، جناب آقای دکتر غلامعلی صدقی معاون سابق قضایی دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت، جناب آقای دکتر عاصف حمداللهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جناب آقای دکتر یاسر مرادی مدیر اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیئت مدیره بانک صادرات، اساتید و صاحب نظران حاضر در این نشست بودند که نظرات و دیدگاه‌های خود را پیرامون جوانب حقوقی گوناگون رای وحدت رویه ۷۹۴ بیان کرده و به بحث و مناظره درباره آن نشستند.

در ابتدای جلسه، دکتر مرادی به بیان مقدمه‌ای پیرامون ماهیت و نحوه صدور رای وحدت رویه پرداختند و سپس دکتر پرویزیان به عنوان منتقد رای، دیدگاه های خود درمورد اشکالات وارد بر رای مذکور را مطرح نمودند. ایشان دو ایراد عمده را بر رای ۷۹۴ مطرح نمودند که یکی جنبه حقوقی داشته و دیگری ناظر بر آثار عملی و اجرایی این رای می‌باشد؛ از منظر ایشان، ایراد حقوقی عبارت است از اینکه در رای مذکور، به تفاوت میان عقود مشارکتی و مبادله ای و تفاوت ماهیت نرخ سود در آن‌ها توجهی نشده است و این امر موجب بروز ابهامات و اختلافات بسیاری در فهم و تطبیق مدلول این رای گردیده است. و ایراد اجرایی و عملی مترتب بر رای این است که اثر بطلان سود مازاد بر نرخ اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار، به قراردادهای پیش از تاریخ صدور رای نیز تسری داده شده است و این موجب گشته است که بسیاری از بدهکاران کلان بانکی بتوانند از مفاد رای سوء استفاده کرده و مبالغی را که جهت تادیه دین پرداخت کرده اند مسترد نمایند.

سپس دکتر صدقی در مقام موافق و مدافع رای و یکی از موثرین در تصویب آن، به مناقشه در مقابل نکات مطرح شده از سوی آقای پرویزیان پرداخته و به ایرادات مذکور پاسخ دادند؛ ایشان بیان داشتند که تمام آنچه رای ۷۹۴ بیانگر آن می باشد این است که مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها از جمله نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، جنبه آمره داشته و برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم الاتباع می‌باشد و رای چیزی فراتر از این نمی گوید. درخصوص تفاوت میان نرخ سود در عقود مشارکتی و مبادله ای نیز هم بیان داشتند که نمی توان گفت شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی هیچ ضابطه ای ندارد و به طور کامل در اختیار بانک ها می باشد بلکه این امر قابل تشکیک نیست و تنها ابهامی که وجود دارد، به نحوه اثبات حصول سود بالاتر از سود مورد انتظار باز میگردد که این ایراد به عدم شفافیت در مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی مستند است نه رای وحدت رویه. ایشان همچنین در پاسخ به ایراد اجرایی آقای پرویزیان چنین پاسخ دادند که به وجود آمدن افرادی به نام بدهکاران کلان، اولا و بالذات ناشی از نقص در ساختارها و عملکرد نظام بانکی می‌باشد و رای وحدت رویه کسی را به عنوان بدهکار کلان ایجاد نکرده است بلکه این افراد از گذشته بدهی های کلان داشته اند و عدم تادیه دین توسط آنان را نباید به رای ۷۹۴ مستند نمود.

و در بخش بعدی نشست، دکتر مرادی به طرح سوالی انتقاد آمیز مربوط به رویه‌های ثبتی مربوط به اجرای رای ۷۹۴ خطاب به آقای دکتر حمداللهی پرداختند؛ ایشان این سوال را چنین عنوان کردند: با توجه به اینکه مطابق با آیین نامه اجرا، محاسبه خسارات تا روز شروع عملیات اجرایی با بنک می‌باشد،چرا سازمان ثبت اسناد بخشنامه ای را به ادارات اجرا ابلاغ کرده است که بر طبق آن بانک در برگه درخواست خود حتما باید قید کند که سود و خسارات را بر اساس رای ۷۹۴ محاسبه کرده است؟

آقای دکتر حمداللهی در پاسخ به پرسش دکتر مرادی بیان نمودند که آنچه خلاف قانون است، مداخله اجرای ثبت در محاسبه سود و خسارات تا پیش از تاریخ صدور اجرائیه است اما در بخشنامه موردنظر، هیچ مداخله ای از سوی سازمان ثبت و ادارات اجرای ثبت در این مورد صورت نگرفته است بلکه به طرفین تعهد گوشزد می گردد تا مطلع باشند که محاسبه سود و خسارات در بازه زمانی قبل از صدور اجرائیه، باید توسط بانک و بر اساس مدلول رای وحدت رویه ۷۹۴ صورت پذیرد و این هیچ تعارض با تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه «اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ندارد. ایشان همچنین در مقام داوری میان دو دیدگاه درخصوص رای وحدت رویه ۷۹۴، آن را تایید و تقویت نموده و در مقام موافقت با دیدگاه‌های آقای دکتر صدقی بیان داشتند که : رای ۷۹۴ اساسا درمقام بیان مقررات تخصصی راجع به عقود مشارکتی و مبادله‌ای نبوده است تا بخواهیم بدان ایراد بگیریم بلکه این امر تنها در ید بانک مرکزی است و ایجاد شفافیت در مقررات راجع به نرخ سود در عقود مشارکتی باید از بانک مرکزی مطالبه گردد.

و نهایتا در پایان نشست، جناب آقای دکتر نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها، به جمع اساتید حاضر در جلسه ملحق شده و در دفاع از دیدگاه‌های آقای دکتر پرویزیان، به طرح نکاتی در رابطه با ایرادات وارد بر رای وحدت رویه ۷۹۴ پرداختند.

این جلسه با با حضور دکتر کوروش پرویزیان، مدیرعامل محترم بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، دکتر غلامعلی صدقی، معاون سابق قضایی دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت، دکتر عاصف حمداللهی، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیئت مدیره بانک صادرات برگزار شد.